الأسهم والحصص

ومثل هذه المصطلحات المحيرة والمربكة هي نتاج لعقود من الاستئثار بالسوق. فعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد فتحت أبواب أسواق الأسهم عنوة أمام الجميع، ولكن حاجز اللغة ما يزال يمنع القادمون الجدد من الاندماج في السوق بشكل كامل.

ويجوز أن يتم استخدام مصطلحي الأسهم والحصص بشكل متبادل ولكن هناك اختلاف وحيد واضح بينهما. فالسهم هو لفظ عام يستخدم للإشارة إلى جميع الشهادات الخاصة بحقوق الملكية في الشركات المساهمة، بينما يستخدم لفظ الحصة للإشارة إلى شهادة خاصة بحقوق الملكية في شركة محددة بعينها.

على سبيل المثال، يمتلك بيلي 200 سهمًا. وبشكل محدد فإنه يمتلك 100 حصة في شركة آبل و 100 حصة في شركة مايكروسوفت.

الآن، وبعد أن أصبح الفرق واضحًا، حان الوقت لمعرفة ما يعنيه امتلاك الأسهم. هناك سببان أساسيان لشراء الأسهم. السبب الأول يطلق عليه "الاستثمار". فشراء حصص في شركة بغرض الاستثمار يعني أنك تريد أن ترى الشركة تنمو وتنجح. وهي طريقة لحقن الشركة بالمال على أمل أنها سوف تتطور وتتوسع، وهو أمر سيؤدي بدوره إلى زيادة قيمة الحصص الخاصة بك.

ويحتاج الاستثمار من المتداول أن يحتفظ بحصصه لفترة زمنية طويلة مما يعني أنها طريقة قد لا تصلح للجميع. فأولئك الذين يريدون تحقيق مكاسب على المدى القصير يقومون بشراء الأسهم بغرض المضاربة. والمضاربة هي كما يوحي اسمها بالضبط؛ حيث يقوم المتداول بالمضاربة على ما إذا كانت قيمة السهم سترتفع أو ستنخفض ويقوم بتحديد مشترياته استنادًا إلى تلك التكهنات. ويقوم المضارب ببيع الحصص التي يمتلكها عندما يرتفع السعر، بغض النظر عن التأثير المحتمل لذلك على الشركة.

هناك أغراض أخرى للحصص بخلاف تداولها من أجل تحقيق أرباح. فامتلاك حصص في إحدى الشركات يمنحك لقب "مساهم"، ولهذا اللقب في حد ذاته مزايا ومخاطر. وتعتمد المزايا والمخاطر المتعلقة بكونك مساهمًا على نوع السهم الذي تقوم بشرائه.

وعندما يتحدث المتداولون عن الأسهم فإنهم يشيرون عادة إلى الأسهم العادية بوصفها نوع الأسهم الأكثر تداولاً. وعادة ما يؤدي امتلاك الأسهم العادية إلى منح المساهم الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، مما يتيح للمساهم درجة من التحكم في الشركة.

وبجانب حق التصويت، تقدم بعض الأسهم العادية حصة من أرباح الشركة إلى المساهم. ويطلق على هذا العائد على الاستثمار مصطلح عائد أرباح الأسهم. ويختلف عائد أرباح الأسهم العادية اعتمادًا على أرباح الشركة، مما يجعل هذا النوع من الأسهم محفوفًا جدًا بالمخاطر، ولاسيما عند الاحتفاظ بحصص في شركات ليس لديها سجلاً من الأداء الراسخ.

صحيح أن الأسهم العادية لديها أرباحًا مرتفعة، ولكن المساهمين الذين يمتلكونها يعانون من جانب سلبي خطير حيث يكونون في ذيل القائمة فيما يتعلق بالأولوية، إذا ما أفلست الشركة. ففي حالة الإفلاس، تدفع الشركة ما عليها من مستحقات أولاً للدائنين وحملة السندات والمساهمين أصحاب الأسهم الممتازة قبل إعادة الاستثمار إلى المساهمين أصحاب الأسهم العادية. وبما أن الشركة المفلسة ليس لديها الكثير من الأصول من الأساس، فعادة لا يتبقى أي شيء للمساهمين أصحاب الأسهم العادية.

يطلق على النوع الثاني من الأسهم مصطلح الأسهم الممتازة. لا يمنح هذا النوع من الأسهم عادة حق التصويت كما أن عائد أرباح الأسهم الممتازة يكون ثابتًا على عكس الأسهم العادية. وتتسم الأسهم الممتازة بأنها أقل تقلبًا، مما يعني أنها تنطوي على قدر أقل من المخاطرة ولكن ذلك على حساب أنها تصبح أقل ربحًا. وكما ذكرنا من قبل، ففي حالة إفلاس الشركة وما يتبع ذلك من تصفيتها، تعود الاستثمارات أولاً إلى المساهمين أصحاب الأسهم الممتازة.

بالنظر إلى مزايا امتلاك الأسهم، ربما يكون من المغري جدًا أن يقبل المرء على هذا الأمر بشدة.

ولكن هناك عدد لا يحصى من المتغيرات التي ينبغي وضعها في الحسبان فضلا عن كم هائل من البيانات التي يجب الإطلاع عليها. ومن الأمور التي لا تساعد أيضًا أن قواعد اللعبة تتغير باستمرار والصناعات التي كانت مربحة منذ بضع سنوات فقط أصبحت تغرق الآن، كما أن التكنولوجيا التي كان يجري النظر إليها باعتبارها خيالاً علميًا منذ عقد من الزمان، أصبحت تجلس الآن على عرش السوق.

وصحيح أن بعض المتداولين يختارون الخضوع لهذه التجربة التي تتسم بضغوط هائلة، ولكنها ليست تجربة إلزامية على الإطلاق. فهناك سبب لوجود الوسطاء والذين يمكنهم بشكل كبير تسهيل عملية الانتقال لتصبح مساهمًا. والعثور على وسيط موثوق فيه هي بمثابة خطوة أولى حكيمة لأي متداول مبتدئ. ولكن تحميل المسؤولية بالكامل لشركة الوساطة التي تختارها يمكن أن يضر بمستقبلك كمساهم.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في جعل العمليات الأولى لشراء الأسهم أقل إرهاقًا للأعصاب: